ديگر نيز وارد شده ( مثل طهارت از حدث در صحيحهء اوّل ، طهارت لباس در صحيحهء دوّم و . . . ) و اين مطلب مؤيّد آن است كه قاعدهء استصحاب مخصوص باب نمازگزار شاك نيست و الغاء خصوصيّت كرده و قائل به تعميم مىشويم . 2 - اصولا خود اين تعابير ظهور دارند در اينكه مناط حرمت نقض يقين به شك آن است كه خود يقين خصوصيّتى ( استحكام ) دارد كه قابل نقض با شك نيست . ( صرف‌نظر از اينكه يقين به چه چيزى باشد . ) جنس يقين به‌گونه‌اى است كه با جنس شك قابل نقض نيست و اين مطلب اختصاص به باب خاصّى ندارد .